جلال الهمامي : محمد علي العروي هو سجين سياسي
هيئة الدفاع عن محمد علي العروي تتقدّم بشكاية ضدّ وزير الداخلية
قضية أنستالينغو : إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي والإفراج عن القيادي بالنهضة عادل الدعداع
قضية أنستالينغو : الإحتفاظ بمحمد علي العروي
أكد جلال الهمامي محامي محمد علي العروي الناطق الرسمي الاسبق باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 في تدخل هاتفي في برنامج " ميدي شو" مع إلياس الغربي على إذاعة موزاييك إف إم ، أن منوبه دخل في إضراب جوع بعد عدم تمتعه بمحاكمة عادلة قائلا " محمد علي العروي هو سجين سياسي ".
و تابع المحامي أنه تم تقديم عديد المستندات و القرائن التي تثبت أن محمد علي العروي لم يرتكب أي جرم.
قائلا " في ملف محمد علي العروي و بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الإحتفاظ بمنوبنا ، نحن كهيئة دفاع اسقطنا واجب التحفظ ".
و بين جلال الهمامي أن منوبه يعرض أمام القضاء بسبب قضيتين الأولى القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغوء" و الثانية هي قضية الابتزاز و أوضح قائلا ''في قضية الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، الشاكية تقدمت بشكاية في 28 ديسمبر 2020، وتحولت مباشرة لوزير الداخلية يوم 30 ديسمبر 2020، والوزير بصفته التنفيذية حولها الى الوحدة المركزية بالعوينة وينطلق البحث دون استشارة النيابة العمومية ".
وفي نفس السياق شدد المحامي أن"وزير الداخلية له مجال في السلطة التنفيذية و لكن لا يمكنه التعدي على الفصل 2 و 23 من المجلة الجزائية"
و شدد من جهة أخرى أن الشاكية في قضية الابتزاز تراجعت عن أقوالها أمام الوحدة المركزية بالعوينة في مكتوب ممضى وأمام عدل اشهاد.
و إعتبر محامي محمد علي العروي أن كل المعطيات المقدمة تؤكد أنه لم يعد هناك موجب لبطاقة الإيداع يالسجن و الاشكال في قضية منوبه ليس اجرائيا بل هي تعليمات.
يذكر أنه تم إيقاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد علي العروي يوم 21 جوان في قضية انستالينغو بعد أن أذنت النيابة العمومية لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ به يوم 17 جوان 2022 وذلك على ذمة القضية المتعلقة بمؤسسة 'أنستالينغو'.
من جهته أعلن المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي السابق للداخلية محمد علي العروي، جلال الهمامي ، في ندوة صحفية يوم 20 جويلية 2022 أن الهيئة قدمت شكاية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم 18 جويلية في استغلال النفوذ وتجاوز السلطة معتبرين أن العروي محتجز لا قانونيا و أن القضية ذات طابع سياسي وملفها فارغ.
ن.م.ع
تعليقك
Commentaires